ارتفاع بورصات الخليج وأبوظبي تسجل أعلى مستوياتها بدعم البنوك وأرامكس

شهدت أسواق المال الخليجية أداءً متبايناً خلال تداولات الأمس، مع تسجيل مؤشر أبوظبي قمة تاريخية جديدة، مدفوعاً بالصعود القوي لأسهم البنوك المحلية الرائدة.

ووفقاً لتقرير "رويترز"، قفز مؤشر أبوظبي بنسبة ملحوظة بلغت 0.9%، ليصل إلى مستوى قياسي عند 7949 نقطة، وذلك بفضل الارتفاع اللافت لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي صعد بنسبة 2.1%.

وفي سياق متصل، صرح عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بتوقعاته بنمو أصول البنوك الإماراتية بنسبة 8% خلال عام 2022، وأشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات سيجني ثمار استضافة معرض إكسبو العالمي 2020 على المدى الطويل، لمدة تصل إلى تسع سنوات قادمة.

وفي دبي، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.8%، ليصل إلى 2881 نقطة، مدفوعاً بالقفزة الكبيرة التي حققها سهم شركة "أرامكس" للخدمات اللوجستية، حيث ارتفع بنسبة 8.7%. وكان سهم "أرامكس" قد حقق مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة، بلغت 14.9%، وهي أكبر زيادة يومية منذ يناير 2009، وذلك بعد إبرام اتفاق مباشر لشراء 295 مليون سهم من الشركة بقيمة 1.41 مليار درهم (384 مليون دولار). وعلى النقيض من ذلك، انخفض سهم شركة "الاتحاد العقارية" بنسبة 4.8%، وأفادت "رويترز" نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات، بأن النيابة العامة قد بدأت تحقيقاً في اتهامات بمخالفات مالية أثارتها هيئة الأوراق المالية والسلع بحق مسؤولين تنفيذيين في الشركة.

أما في قطر، فقد أغلق المؤشر على تراجع طفيف بنسبة 0.4%، ليصل إلى 11821 نقطة، متأثراً بانخفاض سهم شركة "صناعات قطر" للبتروكيماويات بنسبة 2.4%. وفي سياق آخر، ذكر مسؤول قطري كبير يوم الخميس أنه سيتعين على أصحاب الأعمال في البلاد توفير تأمين صحي للوافدين الأجانب وأسرهم بموجب قانون جديد أصدره أمير قطر في الأسبوع الماضي. وفي المقابل، اختتم سهم "قطر للتأمين" التعاملات على ارتفاع بنسبة 1.4%. وشهد مؤشر البحرين ارتفاعاً بنسبة 0.7%، ليصل إلى 1736 نقطة، بينما ارتفع مؤشر مسقط بنسبة 0.2%، ليصل إلى 3991 نقطة، وأضاف مؤشر الكويت 0.3%، ليصل إلى 7559 نقطة.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.5%، ليصل إلى 11186 نقطة، مع ارتفاع معظم الأسهم المكونة له. وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 5.1% في العام المالي حتى يونيو 2022، وأن يتسارع النمو إلى 5.5% في العامين التاليين، وذلك مع استمرار تعافي قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد.